| البند Field | التفاصيل Detail |
|---|---|
| عنوان الوثيقة | سياسة الإدارة المالية — Financial Management Policy |
| رمز الوثيقة | POL-FIN-001 |
| الإصدار | 0.9 — مسودة للمراجعة والاعتماد (Version 0.9 — Draft) |
| الحالة | مسودة نهائية — مقدمة للمراجعة والاعتماد (Final Draft — Submitted for Review and Approval) |
| التصنيف | سري — للاستخدام الداخلي فقط (Confidential — Internal Use) |
| الجهة المالكة | الإدارة المالية لدى الكيان محل التطبيق |
| جهة الاعتماد | الجهة صاحبة الصلاحية (Authorized Representative) — تُستكمَل عند الاعتماد |
| تاريخ الإعداد | يوليو ٢٠٢٦ |
| تاريخ المراجعة القادمة | تُحدَّد بعد الاعتماد |
| نطاق التطبيق | الكيانات محل التطبيق (المنشأة وأي كيانات تابعة لها تسري عليها هذه السياسة) |
| جهات التوزيع | الجهة صاحبة الصلاحية · الإدارة العليا · الإدارة المالية المركزية أو المسؤول المالي المكلف · الإدارات المالية بالكيانات محل التطبيق |
| Version | التاريخ | طبيعة التغيير | المُعِدّ | الاعتماد |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | يوليو ٢٠٢٦ | مسودة أولى مقدمة للمراجعة والاعتماد | — | — |
تُقرأ هذه الوثيقة مقترنةً بقائمة التعريفات الواردة في القسم الثالث. وحيثما وردت الاختصارات التالية فإنها تحمل المعاني المبيّنة: «الكيانات محل التطبيق» = المنشأة وأي كيانات تابعة لها تسري عليها هذه السياسة؛ «الجهة صاحبة الصلاحية» = الشخص أو الجهة التي تملك — بموجب الأنظمة أو النظام الأساس أو التفويض الكتابي المعتمد — صلاحية اعتماد السياسات أو المعاملات المالية؛ CFO = المسؤول المالي المكلف حيثما وُجد؛ CEO = الرئيس التنفيذي حيثما وُجد؛ ZATCA = هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ SOCPA = الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؛ IFRS = المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة.
أُعدّت هذه الوثيقة كمسودة نهائية للمراجعة والاعتماد. وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الجهة صاحبة الصلاحية، وتُلزِم عندئذٍ الكيانات محل التطبيق بأحكامها. وتُستكمَل خانات التوقيع أدناه بعد المراجعة والاعتماد.
تُحفظ نسخة موقّعة أصلية من هذه الوثيقة بعد اعتمادها لدى الجهة صاحبة الصلاحية، وتُودَع نسخة إلكترونية في نظام إدارة الوثائق المعتمد. ولا يُعتدّ بأي نسخة غير خاضعة لضبط الإصدارات الوارد في صفحة ضبط الوثيقة.
تمثّل الإدارة المالية السليمة ركيزةً أساسية من ركائز الحوكمة الرشيدة، وإطاراً حوكمياً محورياً لحماية أصول المنشأة ومواردها المالية وتنمية قيمتها على المدى الطويل. وإدراكاً لأهمية إرساء إطار مالي متماسك يحكم إدارة الموارد المالية للكيانات محل التطبيق، أُعدّت هذه السياسة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والانضباط في إدارة تلك الموارد.
تُرسي هذه الوثيقة الإطار المرجعي الذي تنبثق عنه الإجراءات المالية التفصيلية، وتحدّد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المالية بمرونة تلائم هيكل كل كيان، وتضع الضوابط الرقابية التي تكفل حماية أصول المنشأة ومواردها المالية وسلامة تقاريرها المالية. وقد رُوعي في إعدادها الاتساق مع نظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات ومعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والأنظمة الضريبية والزكوية السارية.
إن التزام جميع المعنيين — على اختلاف مستوياتهم الإدارية — بأحكام هذه السياسة يُعدّ مسؤولية مشتركة، وشرطاً لازماً لبناء منظومة مالية موثوقة تدعم اتخاذ القرار وتعزّز ثقة أصحاب المصلحة. وتُقدَّم هذه الوثيقة كمسودة نهائية للمراجعة والاعتماد، ويُتوقَّع أن تكون مرجعاً حيّاً يخضع للمراجعة والتطوير المستمر بما يواكب نمو أعمال المنشأة وتطوّر بيئتها.
يوضّح الشكل التالي موقع هذه السياسة ضمن منظومة الحوكمة المالية، وعلاقتها بالإجراءات ومصفوفة الصلاحيات والوثائق المنبثقة عنها.
تهدف هذه السياسة إلى إرساء إطار موحّد وملزم للإدارة المالية في المنشأة والكيانات محل التطبيق، يكفل الانضباط في إدارة الموارد المالية، ويحمي أصولها، ويعزّز موثوقية تقاريرها المالية.
تسعى المنشأة من خلال هذه السياسة إلى تحقيق منظومة مالية رشيدة تقوم على مبادئ الحوكمة المعتمدة، بما يضمن أن تُدار جميع الأنشطة المالية — من إعداد الموازنات وتحصيل الإيرادات وصرف المصروفات وإدارة النقد والعلاقات المصرفية إلى إعداد التقارير — وفق أسس مهنية سليمة وضوابط رقابية فعّالة.
وتتمثّل الأغراض التفصيلية لهذه السياسة فيما يلي:
تُدار الموارد المالية للمنشأة باعتبارها أمانة، بما يحقّق مصلحتها ومصلحة أصحاب المصلحة، ووفق أعلى معايير النزاهة والانضباط المالي.
تسري أحكام هذه السياسة على المنشأة وجميع الكيانات محل التطبيق التابعة لها، وعلى كل من يمارس نشاطاً مالياً باسمها أو نيابةً عنها.
يشمل نطاق تطبيق هذه السياسة ما يلي:
تعتمد الكيانات التابعة هذه السياسة باعتبارها الحدّ الأدنى الملزم للحوكمة المالية. ويجوز للكيان أن يُصدر ضوابط مالية أكثر تفصيلاً بما يتناسب مع طبيعة نشاطه، شريطة ألّا تتعارض مع أحكام هذه السياسة أو تقلّل من مستوى الرقابة الوارد فيها. وعند وجود تعارض بين ضوابط الكيان وهذه السياسة، تكون الغلبة لهذه السياسة.
يُشار في القسم الثامن عشر إلى آلية معالجة الاستثناءات. ولا يجوز إخراج أي كيان أو نشاط مالي من نطاق هذه السياسة إلا بقرار مسبّب من الجهة صاحبة الصلاحية أو من تفوّضه.
يُقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه السياسة المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
تقوم الإدارة المالية في المنشأة على مجموعة من المبادئ الراسخة التي تحكم كل قرار وممارسة مالية، وتشكّل المرجع الذي تُفسَّر على ضوئه أحكام هذه السياسة عند الغموض.
تُوثَّق المعاملات المالية وتُفصح عنها بوضوح ودقة وفي توقيت مناسب، بما يمكّن أصحاب المصلحة من فهم المركز المالي للمجموعة وأدائها.
يُساءل كل مسؤول عن القرارات المالية الواقعة ضمن صلاحياته، وتُنسَب المسؤولية بوضوح دون ازدواج أو غموض.
تُوزَّع المهام غير المتوافقة على أكثر من شخص، فلا ينفرد أحد بمبادرة المعاملة واعتمادها وتنفيذها وتسجيلها.
تمارس وظائف الرقابة والمراجعة أعمالها باستقلال عن الوظائف التنفيذية، بما يضمن موضوعية الحكم المهني.
تُدار الشؤون المالية في إطار الأنظمة واللوائح والمعايير المهنية السارية، ويُعدّ الالتزام مسؤولية غير قابلة للتفويض.
تُستخدَم موارد المنشأة بكفاءة وحرص، بما يحقّق أعلى قيمة ممكنة ويحافظ على الأصول باعتبارها أمانة.
تُطبَّق هذه المبادئ مجتمعةً، ولا يجوز التذرّع بتحقيق أحدها للإخلال بغيره. وعند تعارض ظاهري بين متطلبات الكفاءة ومتطلبات الرقابة، تُغلَّب اعتبارات سلامة الرقابة وحماية الأصول ما لم تقرّر الجهة صاحبة الصلاحية خلاف ذلك بقرار مسبّب.
تُبنى الحوكمة المالية للمنشأة على توزيع واضح لمسؤوليات الوظيفة المالية بين الجهة صاحبة الصلاحية والإدارة التنفيذية والإدارة المالية، بما يضمن الرقابة المتدرّجة والمساءلة المتبادلة، دون التقيّد بهيكل تنظيمي بعينه. وتُسنَد الأدوار الواردة أدناه إلى الجهات المناظرة بحسب الهيكل المعتمد لدى كل كيان.
تتولّى المسؤولية النهائية عن سلامة المنظومة المالية، وتختصّ باعتماد السياسات المالية والموازنة السنوية والقوائم المالية، وإقرار الصلاحيات المالية النافذة، والإشراف على فعالية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، واعتماد المعاملات الجوهرية. وتُمارَس هذه الاختصاصات من المالك أو الإدارة العليا أو المجلس أو اللجان بحسب الهيكل المعتمد لدى الكيان.
تقود تنفيذ التوجّهات المالية المعتمدة، وتضمن توفير الموارد والكوادر اللازمة للوظيفة المالية، وتعتمد المعاملات ضمن حدود صلاحياتها، وترفع ما يتجاوزها إلى الجهة صاحبة الصلاحية، وتتحمّل مسؤولية تهيئة بيئة رقابية سليمة وثقافة التزام.
تتولّى الإشراف المباشر على جميع الأنشطة المالية، وتضمن دقة السجلات والتقارير وامتثالها للمعايير، وتدير النقد والسيولة والعلاقات المصرفية، وتطبّق الضوابط الرقابية، وتشرف على إعداد الموازنة ومتابعتها، وتقود العلاقة مع المراجعين والجهات الرقابية. وتُسنَد هذه المهام إلى المسؤول المالي المكلف حيثما لم يوجد منصب مستقل للإدارة المالية.
تلتزم بتطبيق هذه السياسة والإجراءات المنبثقة عنها، وتزوّد الإدارة المالية المركزية بالتقارير والبيانات في مواعيدها، وتطبّق الضوابط المحلية المكمّلة، وتُخطر بأي مخاطر أو مخالفات مالية جوهرية فور اكتشافها.
تقوم المراجعة الداخلية — حيثما وُجدت أو أُسندت لجهة مكلفة — بتقييم مدى الالتزام بهذه السياسة وفاعلية الرقابة الداخلية بشكل مستقل، وترفع نتائجها وتوصياتها إلى الجهة صاحبة الصلاحية. وحيث لا توجد وظيفة مراجعة داخلية قائمة، تُسنَد هذه المهمة إلى جهة مستقلة يكلفها صاحب الصلاحية.
لا تفترض هذه السياسة وجود هيكل حوكمي بعينه. وحيثما لم يوجد مجلس أو لجان أو منصب مالي مستقل، تُسنَد الاختصاصات المذكورة إلى المالك أو الإدارة العليا أو من يفوّضونه كتابيًا بحسب الهيكل المعتمد لدى الكيان، مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين مسؤوليات المبادرة والاعتماد والتنفيذ والتسجيل.
يوضّح الشكل التالي نموذجاً استرشادياً لخطوط المسؤولية المالية وتدرّجها من المالك إلى وحدات الأعمال، مع بيان الموقع المستقل للمراجعة الداخلية.
تُعدّ الموازنة السنوية الأداة المحورية للتخطيط المالي والرقابة على الأداء، وتعكس ترجمة الاستراتيجية المعتمدة إلى أهداف مالية قابلة للقياس والمساءلة.
تلتزم المنشأة بإعداد موازنة سنوية شاملة تغطّي الإيرادات والمصروفات التشغيلية والنفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية، على مستوى المنشأة وكل كيان تابع، ثم تُوحَّد على مستوى المنشأة. وتُبنى الموازنة على افتراضات موثّقة ومنطقية تخضع للمراجعة والتحدّي قبل الاعتماد.
يُعدّ اعتماد الجهة صاحبة الصلاحية للموازنة تفويضاً بالإنفاق ضمن حدودها فقط. وأي تجاوز جوهري يتطلّب اعتماداً مسبقاً وفق التدرّج المعتمد، ولا يُسوّى بأثر رجعي إلا في حالات الضرورة الموثّقة.
تهدف حوكمة الإيرادات إلى ضمان اكتمال الإيرادات وتحصيلها في مواعيدها وتسجيلها بدقة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة.
تلتزم المنشأة بأن تُعترَف بالإيراد وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة، وأن تُدعَم كل إيراداتها بمستندات صحيحة ومكتملة. وتُطبَّق ضوابط تكفل تسجيل جميع الإيرادات المستحقة دون إغفال أو تأخير، وتحصيلها ضمن سياسات ائتمانية معتمدة.
تشمل مخاطر الإيرادات عدم اكتمال التسجيل، والاعتراف المبكّر أو غير المستحق، وتراكم الذمم المتعثّرة. وتُعالَج هذه المخاطر بضوابط الفصل بين المهام والمطابقات الدورية والمراجعة المستقلة.
تكفل حوكمة المصروفات أن يكون كل صرف مبرَّراً ومعتمداً ضمن الصلاحيات ومدعوماً بمستندات صحيحة ومسجّلاً بدقة في حسابه الصحيح.
لا يُصرَف أي مبلغ إلا بناءً على التزام سابق معتمد ضمن الموازنة، ووفق تسلسل الصلاحيات المالية، وبعد التحقّق من صحة المستندات المؤيّدة واكتمالها. وتُطبَّق ضوابط تمنع ازدواج الصرف وتضمن مطابقة المصروف لأمر الشراء والفاتورة ومحضر الاستلام (المطابقة الثلاثية) حيثما ينطبق ذلك.
تُتَّخذ قرارات الإنفاق بما يحقّق أفضل قيمة للمجموعة، لا مجرد أدنى سعر، مع مراعاة الجودة والموثوقية والأثر طويل الأجل، وبما يخضع للمساءلة والتوثيق.
تهدف حوكمة النقد والسيولة إلى ضمان توافر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات المنشأة في مواعيدها، مع حماية النقد وتوظيف الفائض منه بكفاءة وأمان.
تُدار السيولة على مستوى المنشأة وفق مبدأ الإدارة المركزية للنقد حيثما أمكن، بما يتيح تجميع الفوائض وتغطية العجز وتقليل تكلفة التمويل. وتُعدّ توقعات للتدفقات النقدية بصورة دورية، وتُراقَب مراكز النقد يومياً، وتُحدَّد حدود دنيا للسيولة التشغيلية.
تُقدَّم سلامة رأس المال والسيولة على العائد في جميع قرارات إدارة النقد، ولا يجوز تعريض أموال المنشأة لمخاطر غير معتمدة سعياً وراء عائد أعلى.
تنظّم هذه السياسة العلاقات المصرفية للمجموعة بما يضمن اختيار الشركاء المصرفيين بعناية، وضبط صلاحيات التوقيع، وحماية القنوات المصرفية الإلكترونية.
يقتصر فتح الحسابات المصرفية وإغلاقها على من يملك صلاحية معتمدة من الجهة صاحبة الصلاحية أو من تفوّضه، وتُوثَّق جميع الحسابات في سجل مركزي محدّث. وتُحدَّد صلاحيات التوقيع على الحسابات وفق صلاحيات معتمدة تراعي مبدأ التوقيع المزدوج للمبالغ الجوهرية.
تُعدّ القنوات المصرفية الإلكترونية عرضةً لمخاطر الاحتيال والاختراق. لذا يُلزَم بالتحقّق المزدوج من بيانات المستفيدين، وعدم تنفيذ أي تغيير في بيانات الحساب إلا عبر قناة موثّقة ومستقلة.
تُرسي الصلاحيات المالية النافذة حدود الاعتماد لكل مستوى إداري، بما يكفل خضوع القرارات المالية لرقابة متدرّجة تتناسب مع أهميتها وأثرها.
تقوم الصلاحيات المالية على مبدأ التدرّج، حيث تزداد متطلبات الاعتماد كلما زادت قيمة الالتزام المالي أو أثره على المنشأة. ويُحظَر تجزئة المعاملات لتفادي حدود الاعتماد، وتُعامَل المعاملات المرتبطة كوحدة واحدة لأغراض تطبيق الحدود. وتصدر مصفوفة الصلاحيات المالية (DOA Matrix) بوثيقة مستقلة تُعتمد من الجهة صاحبة الصلاحية وتُعدّ جزءاً مكمّلاً لهذه السياسة.
تُعتمد المعاملات المالية وفق الصلاحيات النافذة والمعتمدة لدى كل كيان. وفي حال عدم وجود مصفوفة صلاحيات مكتوبة، تُرفع المعاملات إلى صاحب الصلاحية النظامية أو من يفوّضه كتابيًا.
يُمنع تقسيم المعاملة الواحدة إلى معاملات أصغر بهدف إبقائها ضمن حدّ اعتماد أدنى. وتُعدّ هذه الممارسة مخالفة جوهرية تستوجب المساءلة.
تلتزم المنشأة بإعداد تقارير مالية دقيقة وموثوقة وفي توقيتها المناسب، تعكس المركز المالي والأداء بصدق وعدالة وفق المعايير المعتمدة.
تُعدّ القوائم المالية للمجموعة وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتُوحَّد قوائم الكيانات التابعة على مستوى المنشأة. وتُعدّ تقارير إدارية دورية تدعم اتخاذ القرار وتقارن الأداء الفعلي بالموازنة.
| نوع التقرير | الدورية | الجهة المستفيدة |
|---|---|---|
| تقارير الأداء الإداري (فعلي مقابل موازنة) | شهري | الإدارة التنفيذية |
| تقرير مركز السيولة والتدفقات النقدية | شهري | الإدارة المالية / الإدارة التنفيذية |
| القوائم المالية المرحلية | ربع سنوي | الجهة صاحبة الصلاحية |
| القوائم المالية السنوية المدقّقة | سنوي | الجهة صاحبة الصلاحية / الجمعية العامة عند وجودها |
| تقارير الالتزام الضريبي والزكوي | وفق المواعيد النظامية | ZATCA / الجهة صاحبة الصلاحية |
تعبّر التقارير المالية بصدق وعدالة عن حقيقة المركز المالي والأداء، ولا يجوز إخفاء أو تحريف أي معلومة جوهرية أو تأخير الإفصاح عنها.
تُقِرّ الإدارة التنفيذية والإدارة المالية المركزية كتابياً بصحة القوائم المالية واكتمالها وخلوّها من أي تحريف جوهري قبل رفعها إلى الجهة صاحبة الصلاحية لاعتمادها، بما يعزّز المساءلة عن موثوقية التقارير المالية.
تُقيم المنشأة منظومة رقابة داخلية فعّالة توفّر تأكيداً معقولاً بشأن موثوقية التقارير المالية وحماية الأصول والالتزام بالأنظمة.
تُصمَّم الضوابط الرقابية على مستويات متعدّدة تشمل الضوابط الوقائية التي تمنع وقوع الخطأ أو التلاعب، والضوابط الكاشفة التي ترصده بعد وقوعه، والضوابط التصحيحية التي تعالجه.
ضوابط تمنع وقوع الخطأ أو التلاعب مسبقاً، كالفصل بين المهام وحدود الصلاحيات والاعتماد المسبق.
ضوابط ترصد الخطأ أو الانحراف بعد وقوعه، كالمطابقات والمراجعات التحليلية والجرد الدوري.
ضوابط تعالج ما يُرصد من أخطاء أو أوجه قصور وتمنع تكرارها عبر خطط معالجة موثّقة.
مطابقات البنوك والحسابات الوسيطة والأرصدة بين الكيانات، بصورة دورية ومنتظمة.
تُوثَّق الضوابط الرقابية في مصفوفة ضوابط معتمدة، وتُختبَر دورياً بصورة مستقلة عند توافر وظيفة مراجعة مستقلة، وتُرفَع نتائج التقييم إلى الجهة صاحبة الصلاحية مع خطط معالجة أوجه القصور. وتسترشد المنشأة عند تصميم منظومة الرقابة الداخلية بمبادئ إطار COSO أو أي إطار رقابي معترف به يحقق الغرض ذاته.
يُعدّ التوثيق السليم للمعاملات المالية شرطاً لسلامة الرقابة والمساءلة، وسنداً لصحة التقارير المالية.
تلتزم المنشأة بأن تكون كل معاملة مالية مدعومة بمستندات أصلية صحيحة ومكتملة تُثبت طبيعتها ومبرّرها واعتمادها. وتُحفَظ المستندات بطريقة منظّمة تتيح استرجاعها، سواء ورقياً أو إلكترونياً، مع ضمان سلامتها وأمنها وسرّيتها.
لا يُقيَّد أي قيد محاسبي ولا يُنفَّذ أي دفع دون مستند مؤيّد معتمد. ويُعدّ غياب المستند مؤشّر خطر يستوجب التوقّف والمراجعة.
تلتزم المنشأة بجميع الأنظمة واللوائح المالية والضريبية والزكوية السارية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر الالتزام مسؤولية مؤسسية غير قابلة للتنازل.
تكفل المنشأة تقديم إقراراتها الزكوية والضريبية وسداد مستحقاتها في مواعيدها النظامية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والالتزام بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة بما فيها الفوترة الإلكترونية والاحتفاظ بالسجلات. كما تلتزم بأحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ومتطلبات الجهات الرقابية ذات العلاقة.
يترتّب على مخالفة المتطلبات الضريبية والزكوية غرامات وأعباء مالية ومخاطر سمعة. لذا يُعدّ الالتزام في مواعيده أولوية قصوى، ويخضع لمتابعة ورقابة مستمرة.
تخضع أحكام هذه السياسة لمتابعة ورصد مستمرّين للتحقّق من التطبيق الفعّال ورصد أوجه القصور ومعالجتها.
تتولى الإدارة المالية المركزية متابعة التزام الكيانات التابعة بأحكام هذه السياسة، وتتولى مراجعة مستقلة تقييم مدى الالتزام، وتُرفَع نتائج المتابعة والرصد دورياً إلى الجهة صاحبة الصلاحية. وتُستخدَم مؤشرات أداء ملائمة لقياس فعالية الإطار المالي.
يُعدّ الإخلال بأحكام هذه السياسة مخالفةً تستوجب المساءلة وفق الأنظمة ولوائح الشركة الداخلية.
تُصنَّف المخالفات بحسب جسامتها وأثرها، وتُتَّخذ بشأنها الإجراءات التأديبية والتصحيحية المناسبة. ويُلتزَم في معالجتها بمبادئ العدالة والتناسب وحق الدفاع، مع مراعاة الإبلاغ عن المخالفات الجوهرية إلى الجهات المختصة. ولا تُخِلّ العقوبات الواردة في هذه السياسة بحق المنشأة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن المخالفة.
| مستوى المخالفة | أمثلة | الإجراء |
|---|---|---|
| بسيطة | تأخّر في التوثيق أو الرفع دون أثر مالي | تنبيه وتصحيح |
| جوهرية | تجاوز الصلاحيات أو الإخلال بالفصل بين المهام | مساءلة إدارية وإجراءات تصحيحية |
| جسيمة | احتيال أو تلاعب أو استخدام غير مصرّح للأموال | إحالة للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات النظامية |
تتيح المنشأة قناة آمنة وسرّية للإبلاغ عن المخالفات المالية تحمي المبلّغ بحسن نية من أي إجراء انتقامي، وتضمن دراسة البلاغات بموضوعية.
لا يجوز الخروج عن أحكام هذه السياسة إلا وفق آلية استثناءات منضبطة وموثّقة ومعتمدة من الجهة المختصة.
يُقدَّم طلب الاستثناء كتابةً مع بيان مبرّراته وأثره ومدّته، ويُعتمد وفق مستوى أهميته من الجهة صاحبة الصلاحية. وتُقيَّد جميع الاستثناءات في سجل مركزي، وتُراجَع دورياً، وتكون مؤقّتة ما لم يُنص على خلاف ذلك.
تخضع هذه السياسة لمراجعة دورية سنوية على الأقل، وكلّما استجدّت ظروف تستدعي تحديثها، لضمان استمرار ملاءمتها وفعاليتها.
تتولى الإدارة المالية المركزية أو المسؤول المالي المكلف، بالتنسيق مع المستشار الخارجي عند الحاجة، إعداد مقترحات التحديث ورفعها إلى الجهة صاحبة الصلاحية لاعتمادها. وفيما يلي دورة المراجعة السنوية النموذجية:
أُعدّت هذه السياسة بالاستناد إلى الأنظمة واللوائح والمعايير المهنية ذات العلاقة، ويُرجَع إليها عند تفسير أحكامها.
في حال تعارض أي حكم من أحكام هذه السياسة مع نظام نافذ، يُعمَل بالنظام، وتُعدَّل السياسة بما يتوافق معه عند أول مراجعة.
— نهاية الوثيقة · End of Document —
POL-FIN-001 · Financial Management Policy · AIM Holdings · v0.9 — Draft · 2026